رویه قضائی < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
مجموعه کامل آراء وحدت رويه ديوان عالي کشور امور حقوقي
دکتر سيداحمد باختر
گالينگور | وزيري | 795 صفحه
چاپ هشتم | 1394 | 1000 نسخه
انتشارات جنگل، جاودانه
9789649811789
 
 
380000R 304000R
همراه با فهرست هاي موضوعي، آراء کاربردي، تاريخي و آراء مربوط قانون آئين دادرسي مدني، آراء مربوط به حقوق مدني، آراء مربوط به حقوق خانواده و اسناد سجلي، آراء مربوط به امور حسبي، آراء مربوط به روابط موجر و مستأجر، آراء مربوط به حقوق تجارت، آراء مربوط به حقوق ثبت، آراء مربوط به اراضي- جنگل ها و نسق زارعي، آراء مربوط به مقررات استخدامي قضات و کارمندان دولت، آراء مربوط به ساير قوانين و مقررات
.
fiogf49gjkf0d
ضرورت ايجاد وحدت رويه قضائي: اصل يکصد و شصت و هفتم قانون اساسي مقرر داشته: «قاضي موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر حکم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه سکوت يا نقض يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد» همين حکم در ماده 3 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني با اين بيان که «قضات دادگاه ها ... نمي توانند به بهانه سکوت يا نقض يا اجمال يا تعارض قوانين از رسيدگي به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند....» تکرار شده است. مستنبط از حکم مذکور اينکه قانونگذار اذعان مي دارد با وجودي که در تصويب قوانين اهتمام مي ورزد تا مصوبات مصون از هرگونه اجمال، ابهام و تناقض باشد، و به صراحت بيان شود؛ مع الوصف ممکن است ايرادات واشکالاتي متوجه قانون باشد. مبرهن است اين دستور قانون بستر گسترده اي را به سوي تفسير و ايجاد رويه قضائي مي گشايد.
  
محصولات مرتبط